به نقل از «مهر»

منابعی برای حمایت از تولید دانش‌بنیان تخصیص یافت

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۰۹۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (الف) تبصره ۱۸ بودجه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقا بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:

الف- منابع مالی:

۱ - مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ - باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی موظف است مبالغ این جز را راساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

۳ - بازگشتی اصل و فرع منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۴ - منابع بازگشتی بند (و) تبصره (۱۶) سال ۱۳۹۸ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۵ - مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۶ - ۱۵ درصد منابع بند (ه) تبصره ۷ این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و استان‌های مربوط واریز می‌شود.

۷ - منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.

۸ - مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی که ۵۰ درصد آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند (ب) این تبصره اختصاص می‌یابد.

۹ - معادل ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.

بند (ب) تبصره ۱۸ به شرح زیر است:

مصارف:

۱- تا سی درصد (۳۰%) منابع مالی جز (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد.

۲- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزا (۱) و (۲) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. منابع اجزا (۶) و (۷) بند (الف) مختص استان ذی‌ربط است.

۳- معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جز (۸) در اختیار هیأت امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

۴- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جز (۸) منابع بند (الف) بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) (معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، سازمان بهزیستی کشور (معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و صندوق نوآوری و شکوفایی (معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جز (۸) منابع را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکر شده در این جز می‌توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند.

۵ - مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع جز (۱) این تبصره به صورت مساوی به استان‌ها اختصاص می‌یابد.

۶- تا ده درصد (۱۰%) منابع مالی جز (۱) بند (الف) این تبصره می‌تواند صرف پرداخت کمک و یارانه سود و اقدامات نهادی و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار مشتمل بر بهم‌رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار، حمایت از نهادهای تنظیم‌گر بازار کار، اجرای دوره‌های مهارت‌آموزی و آموزش نیروی کار، تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهارت آموزی و آموزش نیروی کار، اقدامات مرتبط با تسهیل‌گری در راستای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش، تقویت سازوکارهای نظارتی، تحقق نتایج برنامه‌های تولید و اشتغال اختصاص یابد.

۷- تا ده درصد (۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۷) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیئت امنای حساب عدالت و پیشرفت قابل هزینه‌کرد است. استفاده این منابع برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.

۸_ توزیع تسهیلات جز (۸) بند (الف) بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها در تأمین منابع مالی جز (۸) بند (الف) این تبصره را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.

۹_ دو و نیم درصد (۵/ ۲%) از منابع جز (۸) بند (الف) (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) به منظور پرداخت تسهیلات جهت احیا و راه اندازی کارخانه‌های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار می‌گیرد.

۱۰_ بخشی از منابع مالی جز (۱) بند (الف) این تبصره به‌منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمک‌های بلاعوض جهت تأمین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد. توزیع منابع این بند، مطابق دستور العمل اجرایی این تبصره خواهد بود.

۱۱_ منابع مالی جز (۵) بند (الف) این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.

۱۲_ بخشی از منابع مالی بند (ظ) تبصره (۶) این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان می‌شود.

۱۳_ توزیع منابع مالی این تبصره که تصریح نشده است مطابق دستور العمل اجرایی انجام می‌شود.

بند (ج) تبصره ۱۸ هم تصویب شد که به شرح زیر است:

ج- سازوکار اجرایی:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جهت واریزی منابع، افتتاح نماید.

۲- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می‌شود.

۳- دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جز (۸) که در اختیار هیأت امنای حساب‌های استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹)، توسط هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزرای امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان ناظر به تصویب خواهد رسید. مسئولیت نظارت بر انطباق بر مفاد این دستورالعمل بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

شورای برنامه ریزی استان هیئت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.

۴- منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با اولویت فعالیت‌های صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی، تجمیعی و ترکیب با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

۵- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد. منابع قرض الحسنه استانی موضوع جز (۸) این بند با رعایت ملاحظات شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.

کد خبر 5726832 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 قانون بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1402 لایحه بودجه رافائل گروسی سازمان انرژی اتمی مجلس مسمومیت سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران کمیسیون تلفیق وزارت امور اقتصادی و دارایی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی هیئت دولت ایران حمایت از تولید و اشتغال استانی پیشرفت و عدالت پنجاه هزار میلیارد ۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ هیئت امنای حساب صندوق توسعه ملی پرداخت تسهیلات اختصاص می یابد منابع مالی جز بانک مرکزی دانش بنیان استان ها نرخ سود بر اساس بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۰۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم. 

کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد. 

در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.

تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.

نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید. 

میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد. 

میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.